سياست روزنامه کارگزاران

همزمان با دستور دادستان كل كشور براي برخورد با «محمد نوري‌زاد» به علت توهين به ساحت مرجعيت، اين فيلمساز حامي احمدي‌نژاد و عضو سابق تحريريه روزنامه كيهان، در مطلبي ديگر مواضع خود عليه روحانيت و مرجعيت را تكرار كرد. نوري‌زاد كه يادداشت جديد خود را يك روز پس از اعتراض شديد روحانيون ارشد و شكايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم به دادستاني كل كشور منتشر كرده، مدعي شده كه وابستگي به احمدي‌نژاد ندارد. وي همچنين در مطلب فوق، روحانيون را به عقب‌ماندگي از «معدل سواد و آگاهي جامعه» متهم كرده است. نوري‌زاد در ادامه اين يادداشت آورده است: نشستن و به حلال و حرام و بايد و نبايد پرداختن و مسوولان را به آمد و شدي مشخص محدود كردن، كاري است كه از همگان برمي‌آيد. روحاني آن است كه به يك مسوول كارنابلد بگويد: بلد نيستي دستگاهت را اداره كني كنار بنشين و تماشا كن. و خود با اشاره به ساختاري قانوني و از پيش مشخص، به ترميم كاستي‌هاي آن دستگاه بپردازد و به هنگام ظهور ضايعه، شجاعانه رودرروي مردم قرار بگيرد و از آنان پوزش بخواهد. اعتراض يك‌جانبه، هنر نيست. اينگونه، مراجع و روحانيان آمر ما، از بلاي نقد و آسيب اوامر خود مبرا مي‌مانند. و اين كمي تا قسمتي از عدالت به دور است.

مصونيت مراجع تخيل است
اين فيلمساز اصولگرا در واكنش به سخنان آيت‌الله مقتدايي مدير حوزه علميه قم درباره مصونيت مراجع تقليد بيان داشته: «اولا اين مصونيت اساسا در هيچ كجاي اسلام و نظام مطرح نشده و اگر رفته‌رفته جامعه ما به يك چنين خصلتي دچار شده، به همان ميزان از دين ناب خدا دورافتاده. چه كسي گفته كه مراجع ما داراي مصونيت‌اند؟ مراجعي همانند آقايان شريعتمداري و منتظري و صانعي و آذري‌قمي و چندي ديگر، يا بنا به مصالحي از گردونه مرجعيت به دور افتادند و يا ترجيحا خانه‌نشين شدند. پس اصل مصونيت مراجع يك تخيل است، چراكه هر كجا مصالحي به معرض آسيب افتد، اين مصونيت به عكس‌اش تغيير چهره مي‌دهد. هيچ دليلي ندارد مرجعي كه امروز از عزت و احترام برخوردار است، صباحي ديگر از گردونه اعتبار به كناري نيفتد، درست همانند ساير مسوولان. يادمان نرفته كه مثلا منتظري در كجاي عواطف ما خانه كرده بود و بعدها به كجا پرتاب شد. عضو سابق تحريريه روزنامه كيهان با بيان اينكه «وقتي علي(ع) به شكايت يك يهودي به محكمه قاضي خودگماشته‌اش مي‌رود، چرا فلان مرجع نبايد با شكايت يك شهروند بي‌سر و پا به محكمه عدل نظام جمهوري اسلامي ايران فراخوانده شود؟»، اضافه كرد: «ظهور دادگاه ويژه روحانيت، بيش از آنكه براي روحانيت ما وجهه‌اي خلق كند، از وجهه آنان كه نه از وجهه دين ناب خدا كاسته و مي‌كاهد.» نوري‌زاد در پايان مطلب خود با ذكر يك روايت تاريخي آورده است: در صورت مطايبه و مزاح، در دل خود حقيقتي را فرياد مي‌كشد كه: برخي از مراجع ما با همه پاكي‌هاي غيرقابل انكاري كه دارند، مطلقا در فراز و فرود مسائل جامعه خويش حضور ندارند. حالا همين عزيز وقتي نسبت به مسئله‌اي،بايد و نبايد مي‌كند و مسير يك حركت حكومتي را به سمتي كه مي‌خواهد و لابد صلاح اسلام و مسلمين را در آن ديده، متمايل مي‌كند، بديهي است خسارتي كه هزينه‌اش را نمي‌پردازد، به مردم و جامعه تحميل كرده است. درخواست پذيرش مسووليت عواقب هر دخالت، آيا درخواست غيرمنطقي و غيرديني و ضداسلامي است؟
نااميدي حوزه از دولت
در همين حال يك مقام ارشد حوزه علميه و جامعه مدرسين حوزه علميه قم در سخناني اوج نااميدي روحانيون بلندپايه را از برخورد دولت نهم با توهين به مراجع به نمايش گذارد. اين در حالي است كه در جلسه اخير جامعه مدرسين حوزه علميه قم با لاريجاني نيز، برخي اعضاي ارشد اين تشكل انتقادات تندي را نسبت به سكوت دولت در اين خصوص مطرح كردند. آيت‌الله مقتدايي تاكيد كرد: «دولت وظيفه خود را مي‌داند و بايد نسبت به اظهارات آقاي مشايي و فرد توهين‌كننده به مراجع، عكس‌العمل نشان مي‌داد اما جامعه مدرسين بعد از اينكه از اقدام آنها مايوس شد، به مرجع قضايي شكايت كرد.» از سوي ديگر دادستان كل كشور هم در پاسخ به شكايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در نامه‌اي به دادستان تهران بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل و عناصري كه مبادرت به توهين به ساحت مراجع تقليد مي‌كنند، تاكيد كرد. در نامه «قربانعلي دري‌نجف‌آبادي» خطاب به «سعيد مرتضوي» آمده است: اصحاب قلم و انديشه و بيان، بايد با التزام به قداست قلم، حافظ حريم مرجعيت باشند و از اين سرمايه عظيم و بي‌بديل ديني و ملي، صيانت كنند و اجازه ندهند عده‌اي، سهوا يا عمدا، موجبات توهين و شكستن حريم مراجع بزرگوار و سرمايه‌هاي عظيم امت و نظام اسلامي را فراهم آورند. دري نجف‌آبادي در اين نامه آورده است: انتظار مي‌رود دادستاني تهران با بررسي شكايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نسبت به اتخاذ تدابير قضايي مقتضي تسريع كند و وفق قانون با عناصر خاطي برخورد كند.
آغاز تحقيقات مقدماتي از نوري‌زاد
سرپرست دادسراي كاركنان دولت از ارجاع پرونده شكايت جامعه مدرسين از فرد توهين‌كننده به مراجع به شعبه 12 بازپرسي اين دادسرا خبر داد. رضا جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: پرونده شكايت جامعه مدرسين از فرد توهين‌كننده به مراجع به شعبه 12 بازپرسي ارجاع و تحقيقات مقدماتي در اين زمينه آغاز شده است. وي با بيان اينكه به محض دريافت نامه دادستان كل كشور اين پرونده به شعبه بازپرسي ارجاع شد، گفت: از آنجايي كه بازپرس غفاري در شعبه دوازدهم بازپرسي به تخلفات سايت‌ها رسيدگي مي‌كند اين پرونده به آن شعبه ارجاع شده و بعد از بررسي‌ اوضاع و احوال پرونده اظهارنظر خواهد كرد. جعفري درباره در اولويت قرار گرفتن اين پرونده گفت: پرونده‌ها در دادسراي كاركنان دولت و رسانه سريع رسيدگي مي‌شود و اگر در مواردي رسيدگي طولاني مي‌شود به علت احضارهاي لازم و بررسي و جمع‌آوري دلايل و مدارك است.