سايت مجذوبان نور:
عدالت بر دار شقاوت
عمر کوتاهست و دنيا بيوفاست. روزي بود که نبودي و روزي ميايد که نيستي ، پس ميان دو نيستي ادعاي هستي مکن،که جز نامي از تو نميماند .چه ميخواهي ؟ فرعون باشي يا موسي ؟؟!.در نفي انسانهاو حقوق آنها،بر راه شقاوت در مقام ظلم بنشيني وطاغوت را بندگي کني، يا انسانيت را ميزان نمايي وبر راه عدالت بر کرسي قضاوت ، بدنبال حقيقت باشي . امروز بر کدامين راه قدم ميزني ؟؟!!
در مقام اوليا نشستن و کار اشقيا کردن؟! ، نام قرآن برزبان و تيغ بر صاحب آن کشيدن ؟! ، بر شمشير ظلم عباي شريعت انداختن ،عدالت بر دار شقاوت کردنست .
آنچه ميخوانيد اعتراضيه آقاي اميد بهروزي وکيل شيخ بزرگوار جناب آقاي شريعت به علت ابطال پروانه وکالتش مي باشد. ضمناً ايشان از محکومين فاجعه قم نيز مي باشند. در انتها نيز صورت حکم ابطال پروانه وکالت ايشان مي آيد.
رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري مي‌دانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض مي‌گردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسم‌نامه‌اي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا، سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگي‌ام نيز نمي‌تواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوخته‌اي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مي‌نمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد مي‌كند. و نتيجتاً به اين پاسخ مي‌رسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مي‌نمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب مي‌ورزيدند و شرايط حاكم به گونه‌اي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مي‌نمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عده‌اي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهام‌هاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم مي‌شود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود مي‌باشد و عرفاً و قانوناً مي‌بايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مي‌نمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتي‌ها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقام‌هاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مي‌نمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا مي‌دانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال مي‌برد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بي‌عدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان مي‌باشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟
دفاعيات